این کتاب، ناظر است بر بخش هایی از استراتژی انکشافِ ملی، که سکتورهایی چون حکومت داری، حاکمیتِ قانون و حقوقِ بشر، سکتورِ زیربنا و سکتورِ امنیت را موردِ بحث قرار میدهد. کتاب، از اجزای زیر تشکیل شده است:
تعاریف و مبانی حکومت داری و سکتورِ حکومت داری با بخشهای حقوقِ شهروندی در اسنادِ تقنینی افغانستان و اسنادِ لازم الرعایۀ بین المللی، بررسی مجازاتِ اعدام (سلبِ حیات) در اسنادِ تقنینی افغانستان و اسنادِ لازم الرعایۀ بین المللی، چارچوبهای روابطِ مسلمانِ افغانستانی با غیرِمسلمان، حقِ رجوعِ مؤثر، عدالتِ انتقالی در گذرِ نظامِ سیاسی افغانستان، عرصه های عدالت و قضا، مانندِ سلبِ آزادی و مسایل و مبانیِ سلبِ آزادی، اطالۀ دادرسی در دستگاه قضایی افغانستان، روشهای حل و فصلِ عرفی و مطابقت با معیارها و روشهای مؤثرِ کشورهای دیگر، بررسی مبانی رشوت در اسنادِ تقنینی افغانستان، بررسی موافقتنامه های افغانستان در عرصۀ بین المللی، مباحثی چون تکتهای لاتری، قاعدۀ لاضرر در قانونِ مدنِ افغانستان، بررسی حریمِ ملکیت، و همچنین سکتورِ زیربنا، چارچوبهای حقوقی شهرداری افغانستان و سکتورِ امنیت، چون تعاریف و وظایفِ پولیس و جایگاه آن در اسنادِ تقنینی کشور و بررسی جرمِ سیاسی با رویکردِ قانونِ جرایم علیه امنیتِ داخلی و خارجی افغانستان.
کتابِ حاضر، در عینِ حالی که مسایلِ سکتورِ حکومت داری، زیربنا و امنیت را به طورِ راهبردی به بحث گرفته است، نقدِ تفکرِ حکومت داری و اندیشۀ سیاسی نیز هست. بی گمان، برخی از مباحثِ این کتاب، آن هم به طورِ جدی، برای اولین بار در قالبِ کتاب، در افغانستان ارایه میگردد. این کتاب، علاوه بر روحیۀ تجربیاتِ نویسنده، اثرِ تحقیقی و پژوهشی است.
نویسنده، چند سالی است که به حیثِ کارشناسِ تقنین و قوای مسلح، کارشناسِ حکومت داری و توسعه، ایفای وظیفه کرده است و همچنین، در عرصه های عدالتِ انتقالی و نظارت و بررسی از تخطی های حقوقِ بشر، فعالیتِ رسمی داشته است. بناءً، این کتاب، توأم است با روحیۀ تحقیقی و تجربیاتِ کاریِ نویسنده.
این کتاب، براساسِ چارچوبهای روش استوار است. امید است که بتواند برای کلیه حکومتداران و پژوهشگران و اهالیِ فرهنگ، مفید واقع شود.